به نقل از «آنا»

منابع و محل تأمین اعتبارات برای تحقق برنامه هفتم باید تعیین شود

تاریخ انتشار: ۱۰ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۱۰۹۹۹۵

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری علم و فناوری آنا، محسن پیرهادی درباره برنامه هفتم توسعه که رسیدگی آن در دستور کمیسیون تلفیق برنامه هفتم در مجلس است،گفت: مهمترین اهداف کمّی برنامه ششم که اهداف متناظری در برنامه هفتم و سیاست‌های کلی آن نیز دارند یا محقق نشده‌اند و یا در اغلب موارد از هدف برآورد شده بسیار دور هستند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: برآورد دقیق از مسائل و نیاز‌های کشور و اولویت بندی آنها، سیاستگذاری برای رفع مسائل و تعیین جداول کمّی منابع قابل برنامه ریزی برای تحقق اهداف سه ضرورتی است که برنامه هفتم توسعه را عملکردی خواهد کرد.

نماینده مردم تهران در مجلس تاکید کرد: شفاف کردن و قابل وصول و حصول کردن منابع هرحکم در تدوین و تصویب گامی جدی در رفع کاستی و ناکامی‌های برنامه‌های توسعه‌ای گذشته است که باید در تصویب لایحه برنامه هفتم توسعه مورد توجه دولت و مجلس قرار گیرد.

منابع، اهداف و احکام توسط مجلس در برنامه هفتم توسعه شفاف شود

پیرهادی با تاکید بر اینکه در جریان تصویب برنامه هفتم از سوی مجلس باید منابع، اهداف و احکام به تفکیک تعیین و شفاف اعلام شود، اظهار کرد: یکی از اشکالاتی که مانع توفیق اهداف برنامه‌های توسعه‌ای از جمله برنامه ششم توسعه شد، عدم تعیین دقیق منابع تامین آن اهداف و احکام در قالب برنامه بود. روندی که سبب شد در ۳۰ سال گذشته فهرستی از اهداف به صورت غیر واقع بینانه و بدون تعیین منابع و محل دقیق تامین اعتبار آن پروژه‌ها در جداول به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شوند.

وی با بیان اینکه باید برای پرداختن به اهداف و مسائل مطرح شده، منابع تخصیص یافته و مربوط به آن‌ها به صورت مجزا معین شود، تصریح کرد: این روش امکان رصد و نظارت برای واگذاری این منابع به دستگاه یا دستگاه‌های ذیربط و متولی را از سوی مجلس و دیگر نهاد‌های نظارتی مهیا خواهد کرد.

عضو هیئت رئیسه مجلس با اشاره به تامین یک میلیون مسکن به عنوان تکالیف دولت در برنامه هفتم که احکامی برای آن صادر شده است، گفت: در احکام این بخش احداث یک میلیون واحد مسکن (۳۰۰ هزار واحد حمایتی، ۲۰۰ هزار واحد روستایی، ۱۰۰ هزار واحد بافت فرسوده و ۴۰۰ هزار واحد سایر) تعیین شده است برای توفیق در این احکام باید منابع و محل تامین اعتباراتی که به آن اختصاص داده شده و زمان تخصیص منابع نیز روشن شود تا هم نظارت پذیر باشد هم روند تحقق این حکم عینی شود.

پیرهادی تاکید کرد: واقع‌بینانه کردن و ایجاد همبستگی میان اهداف، اولویت بخشیدن به مسائل و تامین منابع برنامه ریزی شده، الزاماتی است که اگر تصویب برنامه توسعه هفتم از سوی مجلس و دولت مورد توجه قرار نگیرد برنامه پنج ساله هفتم را هم به سرنوشت ۶ برنامه قبلی دچار خواهد کرد.

وی با اشاره به تحقق ناچیز اهداف برنامه ششم توسعه و پنج برنامه پیشین آن، تصریح کرد: رفع مانع اصلی این ناکامی ملی تامین منابع مشخص برای اهداف و احکام سیاستگذاری‌های انجام شده است که در پی آن می‌توان و با تعیین نقش برای نهاد‌های اصلی متولی توسعه، امکان رصد، پایش و ارزیابی با شاخص‌های دقیق وکمی از سوی مجمع و شورای نگهبان وسایر نهاد‌های نظارتی مسیر توسعه را از برنامه هفتم احیا کرد.

موازی کاری دولت‌ها در گذشته سبب ناکامی اهداف توسعه‌ای شده است

نایب رئیس کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه با بیان اینکه برنامه‌های موازی دولت‌ها در ناکامی اهداف توسعه‌ای موثر است، گفت: بر اساس ارزیابی مرکز پژوهش‌های مجلس تقریباً ۳۸ درصد احکام قوانین برنامه توسعه ششم و احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور موفقیت حداقلی داشته اند. البته اگر بخواهیم سنجش از تحقق احکام را موفقیت کامل و ۱۰۰ درصدی در نظر گیریم، درصد احکام محقق‌شده به ۹ درصد کاهش می‌یابد.

پیرهادی با بیان اینکه در کنار عدم تعیین منابع، عدم تعهد به اجرای برنامه‌های توسعه‌ای و عدم تخصیص بودجه مناسب در زمان اثرگذار از دیگر دلایلی است که بر اجرای احکام و اهداف برنامه‌های توسعه‌ای اثر گذار بوده است، افزود: زمانی که کارزار‌های انتخابات ریاست جمهوری شکل می‌گیرد، نامزد‌های ریاست جمهوری بدون توجه به سیاستگذاری‌های کلان و اهداف و احکام برنامه‌های توسعه بر بستر جو انتخاباتی و اجتماعی جامعه شعار‌هایی را مطرح می‌کنند و وعده‌های انتخاباتی را به هوادارانشان اعلام می‌کنند که برخواسته از نگاه نامزد‌ها و حداکثر تیم مشاوران آنهاست، که اغلب با اهداف برنامه توسعه‌ای آن بازه زمانی همخوانی و هم راستا نیست و در آن ایام نظارتی هم بر روند طرح شعار‌ها و وعده‌ها که منجر به شکل گرفتن مطالبات مردمی و اجتماعی می‌شود، صورت نمی‌گیرد.

وی یادآورشد: اولین گام در به حاشیه رفتن اهداف برنامه توسعه‌ای که با سال دوم استقرار دولت‌ها همزمان می‌شود، طرح مطالبات و شعار‌ها بدون در نظر گرفتن منافع ملی است که دولت و مجلس مستقر بر اساس نیاز‌های جامعه و در روندی کارشناسانه و آسیب‌شناسانه به تدوین و تصویب آن رسیده‌اند.

نماینده مردم تهران در مجلس تاکید کرد: تکیه بر اهداف کلی و غیرمستند، شوکه‌های خارجی بیرونی به حوزه اقتصادی از جمله نوسانات بازار ارزی و نفتی، خشکسالی یا دگرگونی روابط بین المللی دیگر عواملی هستندکه مانع از تحقق اهداف برنامه‌های توسعه‌ای شده‌اند.

وی هماهنگی بین ارکان حکومت، اولویت بخشی به مسائل کشور، توانمندسازی دولت‌ها و برقراری تعادل میان بخش‌های اجرایی را از اهداف برنامه‌های توسعه‌ای برشمرد و گفت: محقق شدن اهداف برنامه توسعه منوط بر ایجاد عزم سیاسی فراگیر و نظارت برحُسن اجرای جدی آن است که از طریق ایجاد تعهد برای دولت‌ها فارغ از نگاه طیفی و گروهی از طریق ابلاغ و تهیه برنامه‌های اجرایی و عملیاتی حول آن می‌توان در این مسیر گام موثری را برداشت و به تحقق اهداف برنامه توسعه‌ای هفتم براساس منافع ملی و به دور از نگاه سیاسی و اجتماعی دولت‌ها کمک کرد.

انتهای پیام/

منبع: آنا

کلیدواژه: محسن پیرهادی سخنگوی کمیسیون تلفیق تأمین اعتبارات برنامه هفتم توسعه اهداف برنامه های توسعه ای اهداف برنامه توسعه برنامه هفتم توسعه اهداف و احکام هزار واحد دولت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۰۹۹۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس با اصلاح موادی از لایحه برنامه هفتم موافقت کرد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی صبح امروز (سه‌شنبه، ۱۱ اردیبهشت‌)، موادی از لایحه برنامه هفتم اعاده شده از شورای نگهبان را اصلاح کردند.

همچنین نمایندگان در ماده ۳۱ به دنبال ایرادات شورای نگهبان، دولت را صرفا مجاز به تسری مزایا و امتیازات قوانین ایثارگران در طول برنامه به جانبازان و شهدای مدافع حرم و جانبازان و شهدای امنیت و اینکه «رزمندگان به ازای هر ۱۲ ماه حضور در جبهه مشمول ۸ درصد معافیت شوند»، کردند؛ بنابراین گزارش احمد امیرآبادی فراهانی پیشنهاد معافیت مالی رزمندگان را ارائه کرد و درخواست کرد که مجلس بر مصوبه خود اصرار ورزد و همراه دیگر مصوبات اصرار شده جهت بررسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شود که قالیباف رئیس مجلس در پاسخ به تذکر و پیشنهاد این نماینده گفت: از آنجا که این مصوبه مشمول اصل ۷۵ قانون اساسی شده و بار مالی دارد دیگر نمی‌توانیم بر آن اصرار ورزیم یا اصلاحش کنیم ضمن آن که در همین برنامه هفتم دولت مکلف شده است ظرف ۶ ماه قانون جامع ایثارگران را بیاورد، این در حالی است که قانون برنامه ششم تا همان زمان تمدید شده است، لذا بهتر است از این ماده عبور کنیم چرا که نمی‌توانیم مدافعان حرم را نادیده بگیریم، اما در قانون جامع ایثارگران تکلیفی شده است که همه موارد در آن ذکر شده است بنابراین پیشنهاد می‌کنم عبارت «مجاز است» را جایگزین عبارت «مکلف است» کنید. در نهایت عبارت «مجاز است» به هر دو بند اضافه شد؛ بنابراین گزارش نمایندگان با این پیشنهاد با ۱۵۶ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۹ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

ممنوعیت ارائه خدمات مرتبط با شرکت‌های صوری با هدف اجرای قانون مبارزه با پولشویی مصوب شد

همچنین نمایندگان در راستای مبارزه با فساد، آیین‌نامه اجرایی محدودیت ثبت، تأسیس، تغییرات و ممنوعیت ارائه خدمات مرتبط با شرکت‌های صوری موضوع قانون مبارزه با پولشویی توسط دستگاه‌های اجرایی و موسسات خصوصی عهده دار مأموریت عمومی با پیشنهادات وزارتخانه‌های مرتبط با مسئولیت سازمان ثبت اسناد به تصویب شورای عالی پولشویی با اصلاح تبصره (۱) ماده (۱۱) این لایحه موافقت کردند.

همچنین در ادامه نمایندگان با اصلاح مواد ۳۳، ۳۸، ۴۰، ۴۲، ۴۴، ۴۸، ۵۰، ۵۱، ۵۳ و ۵۵ به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند.

به موجب یکی از این اصلاحات در ماده ۴۲ عبارت «ظرفیت و تولید نفت خام تا ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه در روز اقدام قانون لازم را به عمل آورد» حذف شد.

همچنین در ادامه نمایندگان با اصلاح مواد ۵۸، ۵۹، ۶۱، ۶۵، ۶۶، ۶۷، ۶۹، ۷۰، ۷۱ و ۷۵ به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند.

به موجب یکی از این اصلاحات در بند (ث) ماده ۶۹؛ عبارت «دولت مکلف است نسبت به تعیین ضوابط، کیفیت و نحوه جبران متناسب با محرومیت در بخش خصوصی اقدام قانونی نماید» جایگزین عبارت «دولت مکلف است به منظور اجرای این حکم از طریق اعمال تعرفه مربوط و اصلاح نظام پرداخت کارانه در بودجه سنواتی خدمات ذینفعان را مطابق قوانین جبران نماید»، شده است.

متن گزارش کمیسیون تلفیق در خصوص رفع ایرادات شورای نگهبان به لایحه برنامه هفتم را در  اینجا مشاهده کنید.

باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس